به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، محمد شریعتمداری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به عنوان الگویی شفابخش از ابتدای کار مورد نظر دولت بود. ما به این که سیاسیون علیه دولت چه می‌گویند، کاری نداریم؛ چرا که این را حق آن‌ها می‌دانیم که انتقاد کنند اما دولت با اعتقاد به سمت الگوی اقتصاد مقاومتی گام برداشته و در این مسیر کار شعاری نکرده است.
شریعتمداری با بیان این که تاکنون حدود ۳۰ جلسه برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی برگزار شده است، عنوان کرد: در این جلسات ما برنامه‌های دولت را از نظر تطبیق با سخنان مقام معظم رهبری بررسی کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که مسیری طولانی پیش روی ماست.
معاون اجرایی رئیس جمهور اظهار کرد: ما کشوری هستیم که بر شانه آمریکا ننشسته‌ایم و این طبیعی است که نسبت به مسائل اطراف منطقه بی‌تفاوت نباشیم. در این راستا باید الگوی اقتصادی قدرتمندی برای خود ترسیم کنیم که قابل رقابت نیز باشد.
شریعتمداری با اشاره به این که امسال سال آخر دولت یازدهم است، گفت: امسال سال جمع‌بندی کارها و چیدن ثمرات اقدامات دولت است. ما باید در برنامه‌ریزی‌های خود اهدافی بلندمدت را در نظر بگیریم و در اجرا نیز به گونه‌ای عمل کنیم که اهداف کوتاه‌مدت نیز محقق شود.
معاون اجرایی رئیس جمهور اضافه کرد: باید به شکلی مسائل را به صورت یک ساله مطرح کنیم تا ببینیم در یک سال باقی‌مانده به چه نتایجی می‌توان دست یافت. برای این منظور باید برنامه کمی ماهیانه در استان‌ها تدوین شود. مطمئناً اگر این یک سال را نیز در نظر بگیریم، به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید. در این مسیر باید امکان تدوین برش‌هایی یک‌ساله برای پروژه‌های کلان ایجاد شود؛ چرا که این پروژه‌ها می‌توانند به ساماندهی نظام مالی کمک کنند.
وی با اشاره به فعالیت‌های دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، بیان کرد: زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، در دو بخش منابع و ارتباطات با محدودیت‌های زیادی روبرو بودیم و کشور در انزوایی اعلام نشده به سر می‌برد. تولید کشور نیازمند واردات برخی کالاها است اما به دلیل ارتباطاتی که ضعیف شده بود همه این مسائل با مشکلاتی روبرو بود.
شریعتمداری با اشاره به آثار زیانبار کاهش ارتباطات خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه امکان صدور نفت برای ما وجود نداشت. در این راستا کمیسیون ویژه‌ای تشکیل شد تا در شرایط بحرانی نفت به فروش رسد. در آن شرایط نیز می‌توانستیم با روش‌هایی نفت را به فروش برسانیم اما فشارهای زیادی به کشور وارد می‌شد و خوشبختانه امروز با رفع این فشارها فروش نفت ما عزت‌مندانه صورت می‌گیرد.
معاون اجرایی رئیس جمهور تأکید کرد: در این راستا دولت برای حل مشکلات گام برداشت و این مذاکرات تنها در حوزه هسته‌ای نبود و سایر اهداف آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار بود. به محض اولین تفاهمات، بندهای مربوط به محدودیت‌های ارتباطی مرتفع شد و به تدریج در حوزه درآمدی، گشایش‌هایی برای کشور رخ داد.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه میزان فروش نفت ما از ۶۰۰ هزار بشکه به ۲۳۰۰ هزار بشکه افزایش یافت. البته ممکن است در این میان برخی اقتصاددانان که دیدگاه‌های سیاسی خود را نیز در نظراتشان لحاظ می‌کنند، فروش نفت را عاملی غیرموثر در رشد کشور بدانند اما باید توجه داشت فروش این حجم از نفت آثار جانبی مثبت زیادی برای کشور دارد.
شریعتمداری با اشاره به بی‌ثباتی بازار در دوره گذشته بیان کرد: با این که کنترل باعث رکود می‌شود اما در هر حال نرخ تورم در این دولت از ۴۰ به ۱۰ درصد کاهش یافت و خوشبختانه رشد اقتصادی ما منفی‌تر نشده است بلکه رشد مثبت نیز صورت گرفته است. در این دولت شاخص‌های پایه‌ای اقتصاد بهبود نسبی پیدا کرده و تراز تجاری کشور نیز مثبت شده است. در چهارماهه ابتدایی امسال، ۳.۱۴ میلیارد دلار تراز تجاری مثبت در کشور ایجاد شد.
وی با اشاره به سیاست‌های دولت یازدهم برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: برای این منظور ۱۲ برنامه ملی، ۵۶ طرح و ۲۰۰ پروژه تعیین شد تا کار به شکلی عملیاتی‌تر دنبال شود. مقام معظم رهبری در جلسات مربوط به اقتصاد مقاومتی تک‌تک مکاتبات انجام شده در بخش دولتی را مورد توجه قرار دادند و از همه پاسخ خواستند. در واقع، دولت برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی باید به سمت اقداماتی رود که نتایجی ثمربخش داشته باشد.
دولت کار پوپولیستی نمی‌کند
شریعتمداری با تأکید بر این که دولت هیچ‌گاه کار پوپولیستی نمی‌کند، تصریح کرد: دولت یازدهم سود سهام عدالت به دست نیامده را بین مردم توزیع نمی‌کند. در واقع باید به سمتی حرکت کنیم که اقدامات ما در زندگی مردم اثرگذار باشد.
وی با بیان این که برای این منظور ۱۲ پروژه اولویت‌دار انتخاب شد، عنوان کرد: نزدیک به ۵۰ درصد واحدهای صنعتی کوچک در کشور از گردانه تولید خارج شده بودند و مشکل عمده آن‌ها نقدینگی بود. خوشبختانه در این راستا مشکلات بانک‌ها مرتقع شد.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به برگزاری جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در استان‌ها تأکید کرد: فلسفه این جلسات این است که واحدهای غیردولتی و دولتی گزارش عمل کردن به مصوبات را به ما بدهند. درواقع کاغذ ملاک ارزیابی ما نیست بلکه مهم آن چیزی است که در زندگی مردم رخ می‌دهد.
وی اضافه کرد: حدود ۱۵۰۰ واحد تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه بودند که بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی برای رفع این مشکل تخصیص یافت و سهم خراسان رضوی از این میزان ۷۶۰ میلیارد تومان بود.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما به کمتر از یک‌چهارم سقف معین شده برای حل مشکلات این واحدهای کوچک تولیدی رسیده‌ایم و اگر قرار باشد سقف بالای ۱۰۰ نفر شاغل در واحدهای تولیدی برداشته شود، بیشتر واحدهای بزرگ این هزینه را صرف سایر مشکلات خود خواهند کرد. به همین دلیل بود که ما به سمت حل مشکلات واحدهای کوچکتر گام برداشتیم. چون واحدهای بزرگ تولیدی این بودجه را خواهند بلعید.
اختصاص بودجه به واحدهای دارای ظرفیت بیش از ۱۰۰ شاغل باید با تضمین تثبیت یا ایجاد اشتغال صورت گیرد
وی تأکید کرد: اگر برای حل مشکل واحد تولیدی که بیش از ۱۰۰ شاغل در آن فعالیت می‌کنند، قرار باشد بودجه‌ای تعلق گیرد، باید تثبیت اشتغال یا ایجاد اشتغال جدید در آن مدنظر باشد.
معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: در حال حاضر ۱۳۰۰ واحد تولیدی از طریق کارگروه‌های ما وام‌های مربوطه را دریافت کردند و ۴۵۰۰ واحد دیگر که بالای ۱۰۰ نفر شاغل در آن‌ها فعال هستند نیز وام دریافت کرده‌اند. این نشان‌دهنده این است که واحدهای تولیدی بزرگ نیز با بانک‌ها در ارتباط هستند.
وی با اشاره به بودجه تخصیص‌یافته به خراسان رضوی برای حل مشکلات واحدهای کوچک تولیدی بیان کرد: استان خراسان رضوی هنوز از ۷۶۰ میلیارد تومان بودجه‌ای که برای این منظور در نظر گرفته خارج نشده که ما سقف ۷۶۰ میلیاردی را افزایش دهیم. در صورتی این ۲۰۰ میلیارد تومان برای افزایش این مبلغ تصویب خواهد شد که مسئولان استان تأیید کنند که در یک واحد اقتصادی، اشتغال تثبیت و یا اشتغال جدید ایجاد می‌شود.
شریعتمداری با اشاره به سایر اقدامات دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی، تأکید کرد: سود تسهیلات اعطایی طی دو مرحله کاهش یافت و میزان تسهیلات بانکی نیز ۴۴ درصد افزایش یافته است. این امر باید در عمل نیز دیده شود.
وی در خصوص مبارزه دولت با قاچاق کالا خاطرنشان کرد: بر اساس آمار، میزان قاچاق کالا ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته و ما برای مبارزه با قاچاق کالا، ۱۰ گروه معین از کالاها را مد نظر قرار داده‌ایم که نساجی، موبایل، دخانیات، لوازم خانگی، طلا و همه متعلقات آن و غیره از جمله این گروه‌ها است که خوشبختانه این اقدام نتایج مثبتی داشته است.
معاون اجرایی رئیس جمهور با تأکید بر پیگیری مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: اگر ما امروز در پارس جنوبی موفق شده‌ایم که شش فاز از این منطقه را به بهره‌برداری برسانیم، نتیجه پیگیری‌ها است. با افتتاح این شش فاز، ۱۵۰ میلیون مکعب گاز به تولید داخلی اضافه شد. با بهره‌برداری نهایی از این شش فاز تا پایان عمر دولت برداشت ما از گاز منطقه تقریباً با کشور قطر برابر خواهد شد.
نظر شما